كم عدد الأسهم المناسب امتلاكها في محفظة المستثمر؟ 

عندما يبدأ المستثمر رحلته في سوق الأسهم، يُطرح سؤال جوهري: كم عدد الأسهم التي يجب أن أمتلكها في محفظتي؟

الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة أو موحدة، لكنها تخضع لمبادئ وتوجيهات مالية تساعد على تقليل المخاطر وتحقيق التوازن بين العائد والاستقرار. أضع هنا بين يديك تصورًا متكاملًا مبنيًا على الخبرة والممارسة والأسس العلمية.

1. التنويع ليس مجرد توزيع… بل هو توازن 

الهدف من تنويع المحفظة ليس فقط تقليل المخاطر، بل أيضًا تحسين جودة العوائد على المدى الطويل. امتلاك عدد مناسب من الأسهم من قطاعات مختلفة يقلل من تأثر المحفظة بأداء شركة أو قطاع واحد. لكن التنويع المفرط او المبالغ فيه (Over-Diversification) قد يكون له آثار عكسية، منها صعوبة المتابعة وضعف تأثير أداء الشركات الناجحة على إجمالي المحفظة.

2. القاعدة الذهبية: 10 إلى 20 سهمًا 

بناءً على الدراسات والأساليب المستخدمة في إدارة المحافظ المالية، فإن امتلاك ما بين 10 إلى 20 سهمًا يعتبر خيارًا مثاليًا لغالبية المستثمرين الأفراد. هذا النطاق يسمح بما يلي:

• تنويع مناسب دون تشتت.

• متابعة سهلة لأداء الشركات.

• إمكانية التعديل والتبديل في حال تغيّر ظروف السوق أو الشركات.

إذا كانت المحفظة أقل من 10 أسهم، فإن المخاطر المركزة تكون مرتفعة. أما إذا زادت عن 20-25 سهمًا، فإن الفائدة الإضافية من التنويع تصبح محدودة، في حين تزداد الجهود المطلوبة للإدارة والمراقبة.

3. عوامل تؤثر على عدد الأسهم المناسب 

قبل تحديد العدد النهائي للأسهم في محفظتك، هذه عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار:

أ. خبرتك في السوق

• المبتدئ يُفضل أن يبدأ بعدد أقل من الأسهم (5-10) في قطاعات مفهومة له، أو حتى من خلال صندوق استثماري .

• المستثمر المتوسط أو الخبير يمكنه توسيع محفظته لتشمل 15-25 سهمًا بناءً على استراتيجيته وتحليلاته.

ب. رأس المال المتوفر

• إذا كنت تستثمر بمبلغ صغير (أقل من 10,000 ريال مثلاً)، فشراء عدد كبير من الأسهم قد يؤدي إلى تشتت رأس المال وتكبّد عمولات غير ضرورية.

• التنويع يجب أن يكون متناسبًا مع حجم المحفظة، وليس فقط عدد الشركات.

ج. استراتيجية الاستثمار

• مستثمر النمو قد يركز على عدد أقل من الشركات ذات احتمالية ارتفاع عالية.

• مستثمر الدخل قد يوزع محفظته على عدد أكبر من الشركات الموزعة للأرباح.

• مستثمر طويل الأجل يميل للتركيز على شركات مستقرة وذات أساس مالي قوي.

4. توزيع الأسهم حسب القطاع والوزن 

التنويع ليس فقط بعدد الأسهم، بل يجب أن يشمل أيضًا توزيع القطاعات، مثل:

• البنوك والمالية

• الطاقة

• التقنية

• الاتصالات

• المواد الأساسية

• الرعاية الصحية

ويُفضل أن لا يتجاوز وزن أي سهم 10-15% من إجمالي المحفظة لتجنب الانكشاف العالي على شركة واحدة.

5. التنويع البديل: الصناديق الاستثمارية 

إذا لم يكن لديك الوقت أو المعرفة لاختيار ومتابعة أكثر من 10 شركات، يمكنك الاستفادة من الصناديق الاستثمارية او صناديق  المؤشرات التي تقوم بالمهمة نيابة عنك وتوفر تنويعًا عاليًا بكلفة منخفضة.

• 10 إلى 20 سهمًا هو النطاق الأنسب لمعظم المستثمرين الأفراد.

• لا تهدف إلى أكبر عدد، بل إلى أفضل توزيع.

• راجع محفظتك دوريًا لضبط الوزن النسبي للأسهم.

• لا تنس أن البساطة في الاستثمار أحيانًا أكثر فعالية من التعقيد.

كمستشار مالي، أنصحك بأن تجعل التنويع أداة ذكية، وليس مجرد أرقام . اختر الأسهم بعناية، راقب أداءها، واستثمر بفهم ووعي، لا بعشوائية. فالمحفظة الجيدة لا تُقاس بعدد أسهمها، بل بجودة قراراتها.